رعایت استانداردها الزام قانونی است/رسیدگی به ۱۷ پرونده تخلف
تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۶۷۳۲۲
به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حدادزاده، عصر چهارشنبه در نهمین نشست کمیسیون ماده ۴۲ اظهار داشت: بر اساس ماده ۱۶ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب سال ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی، تمامی دستگاه های اجرایی که به نوعی درصدور مجوز تولید کالا یا ارائه خدمات موضوع این قانون مسئولیت دارند، مکلفند هنگام صدور مجوز، متقاضیان را ملزم به رعایت استانداردها و مقررات فنی مربوطه کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی بیان کرد: استاندارد استان یزد در حال حاضر در حال به دوش کشیدن وظایف سخت و مهمی در حوزه تولید و خدمات است و امسال که سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین توسط مقام معظم رهبری نامگذاری شده، ضروری است ادارات و نهادهای استان به منظور توسعه استانداردسازی به یاری اداره کل استاندارد استان یزد بیایند و این نهاد اثرگذار را حمایت کنند.
حداد زاده افزود: اطلاع رسانی از طریق ابزارهای رسمی و قانونی موجود، نقش بسیار مهمی در پیشگیری از وقوع جرم دارد، از اینرو در ابتدای امر، ضروری است اتاق اصناف و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، نسبت به اطلاع رسانی به واحدهای صنفی و تولیدی در زمینه رعایت تولید و فروش کالاهای مشمول استاندارد اجباری اقدام کنند زیرا فصل جدید بازرسی ها و کنترل ها آغاز شده است.
کمیسیون های ماده ۴۲ به طور مستمر در یزد برگزار می شود
مدیرکل اداره استاندارد استان یزد نیز در این نشست در تشریح کمیسیون ماده ۴۲ گفت: بر اساس قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، این کمیسیون مرکب از یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضاییه، مدیرکل استاندارد استان، نماینده سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، نماینده اتاق های بازرگانی، صنایع و معادن وکشاورزی، تعاون مرکزی و اصناف ایران حسب مورد تشکیل و بدوا به موارد مذکور در این قانون رسیدگی می کند.
محمدرضا زارع بنادکوکی افزود: اداره کل استاندارد استان یزد دارای شرح وظایف گسترده ای است که کارکنان آن به صورت چند وظیفه ای پیش برنده امور هستند، با این وجود بدون کوچکترین وقفه ای کمیسیون های ماده ۴۲ در فواصل زمانی لازم تشکیل و با ملاحظه شرایط و امکانات خاطی و دفعات تخلف در صورت احراز جرم، مراتب را به مرجع قضایی ذیصلاح ارجاع می کند.
در این نشست به ۱۷ پرونده تخلف واحدهای تولیدی آجر، طلاسازی، فرآورده های کنجدی، مواد لبنی و برق و الکترونیک که هم به لحاظ کیفی و کمی دارای نقص ها و اشکالاتی بودند، مورد بررسی قرار گرفت و تصمیم های لازم در زمینه آنها اتخاذ شد.
کد خبر 5595184منبع: مهر
کلیدواژه: یزد اداره کل استاندارد استان یزد اداره استاندارد استان یزد اداره كل دادگستري استان يزد اربعین 1401 اربعین حسینی بوشهر هفته دفاع مقدس کرمانشاه ویروس کرونا دفاع مقدس راهپیمایی جاماندگان گرگان زائران اربعین پیاده روی اربعین خراسان رضوی مرز مهران مشهد استاندارد استان یزد ماده ۴۲
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۶۷۳۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حکم 10 ساله محرومیت هوادار سپاهان؛ رسیدگی قضایی به تخلف در دادسرا
کارشناس حقوقی فوتبال کشورمان گفت: هرچند رای کمیته انضباطی درمورد هوادار سپاهان مطابق آئین نامه انضباطی فدراسیون و کدهای اخلاقی فیفا است اما باید به تخلف این فرد در دادسرای عمومی و انقلاب نیز رسیدگی شود.
رضا شاه منصوری در گفت و گو با فارس، درمورد صدور حکم محرومیت 10 ساله برای هوادار خاطی سپاهان، اظهار داشت: درمورد تخلف هوادار منتسب به باشگاه سپاهان، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال با توجه به اینکه تخلف در حیطه و محوطه ورزشگاه رقم خورده، صلاحیت رسیدگی دارد. از طرفی کمیته انضباطی می‌تواند به تخلف تماشاگران هر تیم از این جهت که عضو منتسب به آن تیم و ارکان باشگاه هستند، رسیدگی کند.
وی افزود: رای صادره کمیته انضباطی نیز کاملا منطبق بر موازین آیین‌نامه انضباطی فدراسیون فوتبال و کدهای اخلاقی فیفا است و معقول، مستدل و مستند با موازین حقوقی است.
کارشناس حقوقی فوتبال در پاسخ به این سوال که با توجه به وقوع این تخلف در محیطی فوتبالی و ورزشی آیا میتوان پرونده این فرد را در محاکم قضایی خارج از فوتبال نیز پیگیری کرد، توضیح داد: روند و رویه حقوقی که مذکر شدیم، در حیطه مسائل حقوقی و قضایی فوتبال است اما از باب جنبه عمومی جرم نیز با توجه به این که فعل و گفتار این فرد، موجب تشویش اذهان عمومی شده و او الفاظی را به کار برده که باعث وهن، توهین و مکدر شدن اجتماع وسیعی از بانوان کشورمان و طرفداران خانم فوتبال شده است، مدعی العموم نیز از طریق دادسراهای عمومی و انقلاب طبق قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 می‌تواند رسیدگی و طرح دعوا کند.
شاه‌منصوری ادامه داد: در این قانون نیز جریمه‌هایی مثل جزای نقدی، شلاق و حبس برای شخص متخلف در نظر گرفته شده است. دادسرای عمومی و انقلاب می‌توانند طبق موازین کیفری با این شخص برخورد کنند.
کانال عصر ایران در تلگرام
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟